Sungguh Umar RA pernah mengutus (seorang sahabat nabi SAW bernama) Hamzah, sebagai amil zakat. Ternyata dia bertemu lelaki (dari keluarga besar Sadu Hudzaim) yang pernah menggauli budak perempuan istrinya. Hamzah mencari kafil (orang yang menjamin ‘aman’ lelaki tersebut). Hingga Hamzah datang pada Umar, yang ternyata telah mendera lelaki tersebut 100 kali.
Umar membenarkan tindakan para kafil, dan memberi ampunan, dengan alasan ‘lelaki tersebut’ belum tahu hukum.
Kisah lengkapnya, Hamzah disetori zakat. Tiba-tiba dia mendengar perintah lelaki pada istrinya, “Lunasilah! Zakat budak laki-lakimu.”
Ternyata istri menjawab, “Justru kau yang berkewajiban melunasi
zakatnya. Dia anakmu!.”
Setelah diurus, ternyata lelaki itu memang suami yang pernah
menggauli, hingga budak istrinya melahirkan bayi laki-laki. Setelah dimerdekakan
oleh istri, anak itu mendapatkan harta waris ibu (budak).
Beberapa orang berkata, “Harta kekayaan budak ini milik bayi laki-laki anak budak.”
Beberapa orang berkata, “Harta kekayaan budak ini milik bayi laki-laki anak budak.”
Pada si suami, Hamzah berkata, “Sungguh kau akan saya rajam dengan
batu-batumu!.”
Ada yang menjawab, “Urusan dia telah dilaporkan pada Umar, dan dia telah didera 100 kali, tidak dirajam.”
Hamzah mencari beberapa kafil, demi keamanan suami
tersebut. Lalu datang pada Umar, yang ternyata membenarkan tindakan para kafil
si suami tersebut. Dan si suami dimaafkan, karena bodoh (belum tahu
hukum).
Mengenai kafil untuk kaum murtad, Jarir dan Asy'ats pernah
berkata, “Suruhlah bertobat! Dan carikan kafil untuk
mereka!” pada Abdullah bin Masud RA. (Mereka bertiga sahabat nabi SAW).
Ternyata mereka mau bertobat. Yang menjadi kafil, keluarga mereka.
Ternyata mereka mau bertobat. Yang menjadi kafil, keluarga mereka.
Hammad (guru besar Imam Hanafi) berkata, “Ketika menjadi kafil
seorang yang akhirnya meninggal. Maka kafil itu ‘tidak berdosa’.”
Namun Al-Hakam bin Utaibah berkata, “Kafil itu bertanggung
jawab’ (bisa diurus).” [1]
Ponpes Mulya Abadi Mulungan
2290 - وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ،
فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَكَانَ عُمَرُ
قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَصَدَّقَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ وَقَالَ
جَرِيرٌ، وَالأَشْعَثُ، لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «فِي المُرْتَدِّينَ اسْتَتِبْهُمْ
وَكَفِّلْهُمْ، فَتَابُوا، وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ» وَقَالَ حَمَّادٌ: «إِذَا تَكَفَّلَ
بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ» ، وَقَالَ الحَكَمُ: «يَضْمَنُ»
__________
[تعليق مصطفى البغا]
[ش (مصدقا) عاملا يجمع الزكاة. (فوقع. .) جامعها جاهلا تحريم ذلك. (جارية
امرأته) مملوكتها. (كفيلا) يضمنه ويتعهد به. (قد جلده) من قبل بسبب فعله هذا. (فصدقهم)
أي صدق الكفلاء فيما ادعوه أنه قد جلده لذلك. (عذره بالجهالة) بجهالة الحرمة ولم يقم
عليه حد الرجم. (كفلهم) خذ تعهدا من عشائرهم أنهم لا يرجعون إلى الارتداد]
شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (4/ 146)
(فوقع رجل على جارية امرأته)
لم يسم أحد منهم وهذا مختصر من قصة أخرجها الطحاوي ولفظه كما رأيته في شرح معاني الآثار
له أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقًا على سعد هذيم فأُتي حمزة بمال ليصدقه فإذا رجل يقول
لامرأته أدّي صدقة مال مولاك وإذا المرأة تقول له بل أنت فأدّ صدقة مال ابنك فسأل حمزة
عن أمرهما وقولهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأنه وقع على جارية لها فولدت
ولدًا فأعتقته المرأة ثم ورث من أمه مالاً فقالوا: هذا المال لابنه من جاريته. قال
حمزة للرجل: لأرجمنّك بأحجارك فقيل له إن أمره رفع إلى عمر فجلده مائة ولم يرَ عليه رجمًا قال
(فأخذ حمزة) -رضي الله عنه- (من الرجل كفيلاً) ولأبي ذر كفلاء بالجمع (حتى قدم على
عمر وكان عمر) -رضي الله عنه- (قد جلده مائة جلدة) كما سبق وسقط قوله جلدة لأبوي
ذر والوقت (فصدقهم) بالتشديد في الفرع وغيره من الأصول المعتمدة أي صدق القائلين
بما قالوا (و) إنما درأ عمر عنه الرجم لأنه (عذره بالجهالة) وفي بعض الأصول فصدقهم
بالتخفيف أي صدق الرجل القوم واعترف بما وقع منه لكن اعتذر بأنه لم يكن عالمًا
بحرمة وطء جارية امرأته أو بأنها جاريتها لأنها التبست واشتبهت بجارية نفسه أو
بزوجته ولعل اجتهاد عمر اقتضى أن يجلد بالحرمة وإلا فالواجب الرجم فإذا سقط بالعذر
لم يجلد واستنبط من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان فإن حمزة صحابي وقد فعله
ولم ينكره عليه عمر مع كثرة الصحابة حينئذٍ.
