Rekayasa Bakdunnas

Dari Jabir RA, “Hahikinya yang oleh Nabi SAW digolongkan Syufah, ‘segala yang tidak bisa dibagi’. Maka bila tentang itu, beberapa batas telah diletakkan, dan beberapa jalan telah dibelokkan, maka tiada lagi Syufah.” Maksudnya, “Jika telah dibagi-bagi, bukan Sufah lagi.”

Sebagian manusia berkata, “Syufah untuk bertetangga” Lalu dia membatalkan (meralat) yang telah beliau tetapkan, “Jika membeli perumahan, namun dia khawatir jika tetangga mengambil hak Syufah, yang terdiri dari 100 bagian itu, maka dia membeli satu bagian. Lalu membeli lagi lainnya.” [1] Kepemilikan tetangga dalam Syufah ini hanya pada awalnya. Setelah sisnya dibeli semuanya, tetangga sudah tidak memiliki hak Syufah. Rekayasa seperti ini boleh dilakukan.

Ibnu Bathol menjelaskan, “Asli permasalahan ini timbul karena ada lelaki ingin membeli perumahan yang berisi 100 bagian. Maka dia bertanya pada Abu Hanifah) Imam Hanafi, mengenai cara ‘merekayasa’. Beliau perintah ‘belilah satu bagian! Agar kau menjadi teman syirkah dalam kepemilikannya! Lalu belilah lagi sisanya! Agar dalam perumahan yang tadinya Sufah ini, kau lebih kuasa daripada tetangga! Karena teman syarikah yang kepemilikannya lebih, lebih berkuasa daripada tetangga. Hakikinya perintah beliau ‘agar dia membeli satu bagian’ agar meremehkan nilainya yang hanya remeh, dan bermanfaat sedikit. Namun rekayasa yang ini tidak bertentangan dengan Sunnah.” [2]

---

[1] صحيح البخاري (9/ 27)

6976 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّمَا «جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ» وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: " الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ، وَقَالَ: إِنِ اشْتَرَى دَارًا، فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الجَارُ بِالشُّفْعَةِ، فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ، ثُمَّ اشْتَرَى البَاقِيَ، وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ، وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ "

__________

[تعليق مصطفى البغا]

6575 (6/2558) -[ش (بعض الناس) أراد أبا حنيفة رحمه الله تعالى. (ما شدده. .) ما أثبته من الشفعة للجار. وخلاصة المسألة أنه إذا أراد أحد أن يشتري دارا اشترى جزءا منها فيصير شريكا لمالكها الأصلي ثم يشتري باقيها فيكون هو أولى بها من الجار لأنه شريك فلا تثبت شفعة للجار. وأجاب العيني عن هذا بأنه لا تناقض ولا احتيال لأن الشفعة للجار يستحقها بعد الشريك والشريك أولى على أن القائل بهذا أبو يوسف وكرهها محمد رحمهما الله تعالى]

[ر 2099].

[2] فتح الباري لابن حجر (12/ 346)

قَالَ بن بَطَّالٍ أَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ شِرَاءَ دَارٍ فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَهَا جَارُهُ بِالشُّفْعَةِ فَسَأَلَ أَبَا حَنِيفَةَ كَيْفَ الْحِيلَةُ فِي إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ مِنْهَا سَهْمًا وَاحِدًا شَائِعا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ فَتَصِيرَ شَرِيكًا لِمَالِكِهَا ثُمَّ اشْتَرِ مِنْهُ الْبَاقِيَ فَتَصِيرَ أَنْتَ أَحَقَّ بِالشُّفْعَةِ مِنَ الْجَارِ لِأَنَّ الشَّرِيكَ فِي الْمُشَاعِ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ سَهْمًا من مائَة سهم لعدم رَغْبَة الْجَار فِي شِرَاءَ السَّهْمِ الْوَاحِدِ لِحَقَارَتِهِ وَقِلَّةِ انْتِفَاعِهِ بِهِ قَالَ وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خِلَافِ السُّنَّةِ.